سود بانکی (پایان)
هوالحسیب
ادامه :
یکی از راه های افزایش جاذبه های تسهیلات قطعا کاهش نرخ
آن می باشد یعنی وقتی در حوزه عرضه تسهیلات افزایش داشته
باشیم به نوعی نیازهای اولیه و اولویت دار که در قالب تقاضای تسهیلات
در جامعه وجود دارد رفع خواهد شد و سپس بانکها می مانند و برنامه
ریزی های جدید برای فروش بیشتر محصولات تسهیلاتی خویش که این
امر سبب خواهد شد بخش اعظمی از رقابت در عرصه سپرده گیری و
پرداخت سودهای بالا و بی ضابطه در حوزه جذب منابع بانکی به سمت
و سوی پرداخت تسهیلات برود و رقابت اصلی در این حوزه بین بانکها
خلق شود .
2.خب وقتی بانکها مجبور به کسب سود فقط از طریق عملیات بانکی
شوند آنگاه با توجه به موارد فوق و کاهش سود بانکی قطعا نقدینگی
لازم برای بخش های صنعتی و تولیدی فراهم خواهد شد .
3.ممنوعیت ورود بانکها در مورد بنگاهداری و شرکت داری سبب خواهد
شد تا در حوزه پرداخت تسهیلات بدلیل جلوگیری از ریسک های مرتبط
با آن دقت های لازم را داشته باشند و به نوعی از استانداردهای قابل قبول
جهانی در بحث اعتبار سنجی و رعایت چارچوبهای آن استفاده کنند .و چشم
و گوش بسته و یا خدای ناکرده با زد و بند تسهیلات پرداخت ننمایند.
4. سود های غیر عملیاتی بانکها و ثبت آن در تراز مالی و تاثیر مثبت
و البته کاذب آن در موفق نشان بانکداری بانکها سبب شده است
هزینه ها و ضرر و زیان های ناشی از عدم رعایت دستورالعمل های
بانکی در پرداخت تسهیلات ( هزینه های مطالبات مشکوک الوصول و معوقات و ...)
بالاخص تسهیلات کلان به افراد خاص
مشهود نباشد و به نوعی ماله کشی مالی در تراز تبدیل گردد .
قطعا با مخالفت بانک مرکزی و نهادی اقتصادی مسئول و حتی قضایی
با ورود بانکها به حوزه بنگاهداری و شرکت داری اینگونه سودهای
بی حساب و کتاب در تراز ثبت نخواهد شد و سبب شفافیت در
عملیات بانکی بانکها نیز خواهد شد که میتوان با شاخص های
مختلف بهره وری و ....بانکی به ارزش کار بانکها پی برد که این
مهم حتما در ارزش سهام و ...بانکها نیز موجب شفافیت و واقع
گرایی خواهد شد .
5.با عدم ورود بانکها به حوزه بنگاه داری و شرکت داری بخشی از
التهابات کاذب در حوزه مسکن و زمین و ساخت و سازهای تجاری و
سکه و طلا و ارز و حتی بورس ...نیز فروکش خواهد کرد .
کم نبودند بانکهایی که در اوج رشد کاذب قیمت سکه و ارز و ...در
این بازار با هدف کسب سود های کلان و ...فعال بوده که بی شک
ضرر و زیان آن به اقتصاد کشور بیش از سودی بوده که این بانکها به
جیب زده اند .
یا در حوزه ساخت و ساز بانکهای بسیاری هستند که پروژه های کلان
تجاری و مسکونی و تفریحی را در کشور اجرا کرده اند و یا مشغول به
اجرای آن هستند که با توجه به نوع مدیریت و عدم شفافیت های استاندارد
مالی گاها برای جبران هزینه های مازادشان باعث افزایش قیمت ها و
تورم بی حساب و کتاب شده اند .
6.بعضی از بنگاه ها و شرکت های تحت مدیریت بانکها تبدیل
به حیاط خلوت بعضی از مدیران و ...شده که این امر سبب
انواع فساد خواهد شد .
در مزیت عدم ورود بانکها در حوزه بنگاه داری و شرکت داری
خیلی خیلی بیش از اینها میتوان نوشت و همچنین در ضرر
و زیانی که این نوع مدیریت در بانکها در بعضی از مواقع به
اقتصاد کشور و مردم وارد نموده اند .
در خاتمه باز هم یادآور میشوم تعیین دستوری نرخ سود
قطعا یک تصمیم کامل نخواهد بود و بیشتر از اینکه به درد
اقتصاد مردم بخورد به درد سیاست بعضی ها خواهد خورد .